۱. بزرگترین حفره قانونی فوتبال ایران: فقدان دکترین و نظریه قانون
دکتر موسوی در ابتدای صحبتهای خود، بزرگترین معضل جامعه حقوقی فوتبال را نه در جزئیات، بلکه در بنیان آن دانست. او تأکید کرد که مشکل اصلی، نبود تئوری و دکترین قانون و عدم درک صحیح از پیامدهای آن است.
وی راهحل بنیادی این معضل را اصلاح ساختار حقوقی فدراسیون فوتبال دانست و بیان کرد که این ساختار نیاز اساسی به تنقیح و دگرگونی دارد. اگر ساختار حقوقی درست چیده شود، دکترین قانون نیز حاکم خواهد شد و مشکلات فراوان بعدی برطرف میشوند.
———————————————————————-
۲. شفافیت
دکتر موسوی در پاسخ به این پرسش که چرا تدوین مقررات اغلب پشت درهای بسته انجام میشود، تأکید کرد که شخصاً اعتقادی به کار انفرادی و پشت درهای بسته ندارد. او در یک سال و نیم اخیر تلاش کرده است تا پیشنویس اسناد تقنینی (مانند مقررات مربوط به واسطهها یا وکالت تخصصی در مناقشات فوتبالی) را در اختیار حقوقدانان و افراد صاحب نظر قرار دهد.
با این حال، وی دو مشکل عمده در زمینه اخذ نظرات عمومی مطرح کرد:
- تنوع دیدگاه و زمانبری: تنوع دیدگاههای حقوقی بهقدری زیاد است که جلب نظر همه افراد و تبدیل آن به یک سند واحد، عملاً ناممکن است. همچنین در وضع مقررات فوری (ارجنسی) مانند RSTP یا قوانین ناظر بر اتباع خارجی، زمان بسیار حساس است.
- اولویتبندی تخصص: او (با شکسته نفسی)اعلام کرد که دانش خود را نسبت به بسیاری از حقوقدانان باتجربه که فرصت خدمت در فدراسیون را پیدا نکردهاند، کم میداند و به دنبال جذب دیدگاههای افراد صاحبنظر و باحسن نیت است.
———————————————————————-
۳. استبداد فوتبالی در قلب استانها: چرا اساسنامه هیئتهای استانی مهمترین سند است؟
دکتر موسوی اساسنامه هیئتهای فوتبال استانها را مهمترین سند تقنینی حاکم بر فوتبال ایران میداند. دلیل این اهمیت این است که هر هیئت فوتبال استان، قدرت و عملکردی معادل «یک فدراسیون» در استان خود دارد و رشد و اعتلای فوتبال یک استان کاملاً در گرو تصمیمات این هیئتها است.
اما به گفته وی، متأسفانه این اساسنامه (که در سال ۱۳۹۴ وضع و در ۱۴۰۱ تغییراتی در آن اعمال شد) با اهتمام جدی و ملاحظات حقوقی تنظیم نشده است. به همین دلیل کمیته تدوین مقررات اولین مأموریت خود را اصلاح این اساسنامه قرار داد.
ریاستهای مادامالعمر و نقض دموکراسی:
دکتر موسوی صراحتاً این اساسنامه را بهترین پایگاه و منبع برای پیدا کردن «استبداد فوتبالی» معرفی کرد. وی به این مورد اشاره کرد که برخی رؤسای هیئتها حتی ۵ یا ۶ دوره متوالی یا متناوب در سمت خود باقی ماندهاند و فرصت به جوانان و چهرههای درخشان نرسیده است.
اصلاحات پیشنهادی کلیدی که با مقاومت روبرو شدند:
-
محدودیت دوره ریاست:
وی پیشنهاد داد که هیچ عضوی از هیئت رئیسه بیش از سه دوره (متوالی یا متناوب) نتواند در این هیئت حضور داشته باشد.
-
مجمع شهرستانها:
پیشنهاد دیگر، تأسیس مجمع در سطح شهرستانها بود. در حال حاضر رؤسای هیئت استان، رؤسای هیئتهای شهرستانها را انتخاب میکنند، که این امر به انتخاب مجدد آسان رئیس هیئت استان کمک شایانی میکند. دکتر موسوی اصرار دارد که در شهرستانهای فوتبالی مانند آبادان، انزلی و بوشهر، چهرههای مطرح ورزشی (داور، بازیکن، مربی) باید در مجمع رأی داشته باشند تا یک “پارلمان فوتبالی گسترده” در سطح کشور شکل بگیرد.
-
حق رأی رئیس هیئت:
وی همچنین فقدان حق رأی برای رئیس هیئت در انتخابات ریاست را پیشنهاد داد. (این در حالی است که رئیس هیئت در اساسنامه فعلی استانها حق رأی دارد در صورتی که رئیس فیفا یا رئیس فدراسیون در انتخابات خود رأی نمیدهند).
متأسفانه دکتر موسوی اعلام کرد که پیشنهاد دوم (مجمع شهرستانها) در سندی که در حال نهایی شدن است، پذیرفته نشده و بیم آن میرود که پیشنهادات اصلاحی او در هیئت رئیسه به دلیل مقاومت مورد پذیرش قرار نگیرد.
———————————————————————-
۴. تعریف تضاد منافع از زبان دکتر سید عباس موسوی
دکتر موسوی تضاد منافع را به صورت کلی اینگونه تعریف کرد: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در جایگاهی قرار گیرد که انتظارات عمومی و ملاحظات حقوقی مبنی بر امانتداری، با تصدی او در آن سمت در کشمکش باشد.
———————————————————————-
۵. سد راه اصلاحات: بایکوت یکساله مقررات توسط دبیرکل فدراسیون!
دکتر موسوی به مانعی بزرگ در مسیر اصلاحات بنیادی اشاره کرد: تعلل و بایکوت مصوبات توسط دبیرکل فدراسیون فوتبال.
وی با اشاره به دستورالعملهای نوشتهشده توسط کمیته تدوین مقررات برای انتخاب استاندارد اعضای رکن قضایی فدراسیون، اعلام کرد که این مصوبات بیش از یک سال است که بایکوت شده و به هیئت رئیسه نرفته است. تعلل دبیرکل آنقدر طولانی شده که رئیس فدراسیون مجبور شده است نایب رئیس اول را مأمور بررسیهای اولیه این مصوبات کند.
او با تأکید بر حسن نیت خود، سوگند یاد کرد که تمامی اسناد تدوین شده (مانند دستورالعمل حاکم بر قراردادهای باشگاهها با بازیکنان) به نفع فوتبال هستند و اگر خسارتی به بار آورند، حاضر است سند خانه خود را وثیقه بگذارد.
———————————————————————-
6. فریاد تخصص: فوتبال نیازمند مطالبهگری رسانهها و حقوقدانان است
وقتی از دکتر موسوی در مورد راهکار عملی برای عبور از موانع اصلاحات پرسیده شد، وی نقش فیفا را در این جزئیات کمرنگ دانست و گفت فیفا تا زمانی که الزامات اصلی نقض نشود (مانند دخالت دولت)، مداخله نمیکند.
راهکار اصلی از نظر او، مطالبهگری عمومی و رسانهای است:
* جامعه حقوقی و رسانهای باید از نگرش کمیته تدوین مقررات حمایت کنند.
* رسانههای پرمخاطب (از جمله رسانه ملی) نباید مشغول حواشی و امور روزمره باشند؛ بلکه باید به مسائل علمی، بنیادی و دغدغههای اساسی فوتبال بپردازند.
* اعضای هیئت رئیسه باید به ضرورت رفرم و دگرگونی وادار شوند.
دکتر موسوی در توصیهای صریح به رؤسای هیئتهای استانی که بیش از ۲۰ سال در سمت خود بودهاند، گفت: «کنارهگیری کن عزیزم». او افزود که ادامه حضور آنها مبنای منطقی و توجیه حقوقی ندارد و خلاف مصلحت عمومی است. وی تأکید کرد که در زندگی خود، هرگز مصلحت شخصی (مانند کاندیداتوری آینده در هیئت رئیسه) را بر مصالح عمومی ترجیح نداده و همیشه حرف حق را مطرح کرده است.
———————————————————————-
7. بحران ایجنتهای غیررسمی و سوء استفاده متقابل: لزوم ساختاردهی صنفی
دکتر موسوی و مجری در بخش پایانی به وضعیت نامطلوب کارگزاران (ایجنتها) پرداختند. مجری از رنج بازیکنان از سوءاستفاده ایجنتها سخن گفت. دکتر موسوی نیز تأیید کرد که متأسفانه ایجنتهای غیررسمی (که نه مجوز فدراسیون و نه فیفا را دارند) در حال فعالیت و انتقال بازیکنان مطرح هستند (تا ۸۰ تا ۹۰ درصد بازیکنان خارجی) بدون اینکه مالیات بدهند یا پاسخگو باشند.
دکتر موسوی راهحل این معضل را سازماندهی و ارگانیزه شدن خود ایجنتها دانست. او تأکید کرد: «ایجنتها باید برای خودشان اتحادیه داشته باشند، ساختار داشته باشند… و موارد تخلف را به کمیته اخلاق گزارش دهند».
در نهایت، دکتر موسوی ضمن تشکر از فرصت فراهم شده، ابراز امیدواری کرد که فوتبال ایران در مسیر ارتقا قرار گیرد و همه مشکلات حقوقی و ساختاری مرتفع شوند.
———————————————————————-
سخن پایانی
مقایسه با یک بنای در حال فروریختن:
دکتر موسوی در این مصاحبه نشان داد که ساختار حقوقی فوتبال ایران شبیه به یک ساختمان قدیمی است که بهجای ترمیم بنیادی پی و ستونها (فقدان دکترین و اساسنامه استانها)، فقط مشغول تعمیر نمای بیرونی (رسیدگی به حواشی روزمره و جریمههای نجومی) است. او معتقد است تا زمانی که مهندسان حقوقی با حمایت رسانهها و کنار گذاشتن منافع شخصی، پی ساختمان را بازسازی نکنند، چرخه معیوب مدیریت ادامه خواهد داشت.
